هیات دولت عراق در نشستی به ریاست «مصطفی الکاظمی»، ۲۵ تیر ماه گذشته ممنوعیت حمل سلاح از سوی احزاب و عشایر در مکان‌های عمومی را تصویب کرده بود.
نخست‌وزیر عراق در این نشست که در شهر جنوبی بصره برگزار شد، اعلام کرد که حمل سلاح در انحصار دولت است و باید امنیت شهروندان در هر جای کشور تامین شود.
وفور سلاح در عراق و خرید و فروش آزادانه آن یکی از مشکلات امنیتی این کشور است که از سال‌های بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها بیش از پیش پدیدار شده است.
تهیه آسان و بی‌دردسر انواع اسلحه سبک و متوسط سبب شده تا در اختلافات و درگیری‌ها به ویژه میان عشایر این کشور به شکل گسترده از سلاح استفاده شود.
هفته گذشته در اثر استفاده از سلاح برای حل و فصل اختلافات بین دو عشیره در منطقه «الحسینیه» در شمال شرق بغداد دستکم یک نفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.
عشایر «عگیل» و «البومحمد» در این درگیری شدید از انواع سلاح‌های سبک و متوسط مانند «آر پی جی ۷» علیه یکدیگر استفاده کردند که در پی آن افزون بر کشته و زخمی شدن چندین نفر، ده‌ها خانه و خودرو نیز به آتش کشیده شد.
واقعیت این است که سلاح در درگیری‌های عشایری مناطق مختلف عراق نقش اصلی را ایفا می‌کند و در سال‌های اخیر کمتر نزاعی بوده که در آن از اسلحه استفاده نشده باشد.
استفاده از سلاح در ترور افراد و تسویه حساب‌های شخصی نیز از دیگر پیامدهای ضد امنیتی ناشی از دسترسی گسترده به اسلحه در عراق است که چهره‌ای ناامن و خشن از این کشور ترسیم کرده است.
ترور سریالی فعالان اعتراضات خیابانی در استان بصره که اواخر مرداد توسط افراد ناشناس مسلح انجام و با واکنش‌های گسترده‌ای در این کشور مواجه شد و حتی نخست‌وزیر را واداشت که برای بررسی ابعاد حادثه به بصره سفر کند، از عواملی به شمار می‌رود که الکاظمی و مقام‌های این کشور را بیش از پیش برای جمع‌آوری و انحصار سلاح در دست دولت مصمم‌تر کرد.
در همین پیوند امروز (شنبه) نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده جست‌وجوی اسلحه و افراد تحت تعقیب را در مناطق «الحسینیه» و «الفضیلیه» بغداد و یک منطقه عشایری در بصره آغاز کردند.
بر اساس بیانیه کمیته امنیت رسانه وزارت کشور عراق، منطقه الحسینیه در شرق بغداد، شاهد فراوانی و استفاده خطرناک از سلاح‌های متوسط و سبک در درگیری‌های هفته گذشته میان دو عشیره بود که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه شد.
این کمیته در این بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت و سرویس‌های امنیتی در برابر این چالش آشکار نقض حاکمیت قانون، بی‌تفاوت و ساکت نخواهند ماند و یکی از وظایف اساسی آنها محافظت از شهروندان و حفظ امنیت و منافع مردم است.
در بیانیه آمده است که به منظور اجرای قانون و تقویت امنیت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی صبح امروز در مناطق الحسینیه و الفضیلیه عملیاتی را برای کشف و ضبط انواع اسلحه آغاز کردند.
یگان‌های شرکت کننده در این عملیات امنیتی، گردانهایی از سرویس ضد تروریسم، نیروهای ویژه، واحدهای لشکر ۹ زرهی و گروه های پلیس از وزارت کشور هستند.
۳۱۰ ۳۱۰
