از طرف دیگر، این موضوع تراکم پرونده‌ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث میشود آن دسته از دعاویی که به طور صحیح مطرح شده‌اند نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرند در حالی که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلای مجرب باعث میشود این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد.
اجباری کردن وکالت باعث میشود افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند مشکلی جهت اخذ وکیل دادگستری نداشته باشند و افرادی که توانایی جهت اخذ وکیل ندارند , به تشخیص مقام محترم قضایی آنها به کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه, معرفی می‌شوند و نهادهای مذکور موظفند نسبت به معرفی وکیل ( معاضدتی/ تسخیری) اقدام نمایند و حق الوکاله وکلای معرفی شده ازسوی دولت به آنان پرداخت میشود.
در مقابل مخالفین معتقدند الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی و افرادی که تمکن مالی دارند مجبور هستند هزینه های اضافی به وکیل بپردازند در حالی که آنها از پرداخت این وجوه راضی نیستند و کسانی که فاقد تمکن مالی جهت اخذ وکیل دادگستری هستند مجبورند جهت اثبات ادعای خود دادخواست اعسار مطرح کنند و رسیدگی به این دادخواست زمان زیادی را سپری خواهد کرد که موجب اطاله دادرسی میشود .
لذا طبق اصل ۳۴ قانون اساسی” دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نباید بطور مطلق، از این حق منع نمود” و از سوی دیگر قضات دادگاه ها نمی توانند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت شورای نگهبان در یک نظریه ای خطاب به مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام نمود با توجه به اینکه شکایت کردن حق مردم است و دادگستری مرجع تظلم خواهی است , وکالت اجباری مانع از این حق شده و لذا خلاف موازین شرعی است.
اما شورای نگهبان در زمان بررسی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده در جرایم مهم از قبیل قتل و حبس های بالای ده سال تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم را ممنوع اعلام کرده است و تصریح نموده چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود هیچگونه ایرادی در خصوص غیرشرعی بودن وکالت اجباری مطرح ننمود.
*حقوقدان
۴۷۲۳۱
