از منظر معاهدات و حقوق بین المللی کیفری مهمترین اسنادی حقوق بشری که به حمایت از درختان و جنگلها ومنابع طبیعی پرداخت است، عبارتند از؛ معاهده استکهلم ۱۹۷۲، کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی فرهنگی جهانی ۱۹۷۲ پاریس، منشور جهانی طبیعت ۱۹۸۲، معاهده ریو ۱۹۹۲، اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد ۲۰۰۰ می باشد که بر حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از وقوع جرم تصریح دارد. مراقبت از محیط زیست بعنوان “میراث مشترک بشریت” که هم حقوق فرد و هم حقوق اجتماع را تضمین می کند موضوع “نسل سوم حقوق بشر ” بوده و مطابق اصل ۱۵ معاهده ریو مبنی بر اینکه «برای حفاظت از محیط زیست دولتها باید متناسب با امکانات خود تدابیر احتیاطی وسیعی را اعمال نمایند در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران عدم وجود دلائل قطعی علمی نباید بهانه ای برای تاخیر در اتخاذ تدابیر موثر برای پیشگیری از ورود صدمه به….شود.»
و مواد ۴و۵ کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲پاریس «هر عضو را برای حمایت و حفاظت و انتقال جنگلها به نسلهای آینده ملزم نموده است» بر مراقبت بجای کاشت به لحاظ هزینه کمتر تاکید دارد. صرفنطر از معاهدات فوق، حقوق بین الملل عرفی حراست و پاسداری از محیط زیست وجنگلها را بعنوان “اصل جهانشمول و آمره”مطابق اعلامیه بین المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸ و اعلامیه برنامه عمل و اقدام ۱۹۹۳ وین بر عهده دولتها قرارداده شده است.
جرم انگاری تخریب درختان در قوانین داخلی
در حقوق کیفری ایران مهم ترین مقرراتی که به حمایت کیفری از درختان موجود در خارج و داخل از شهرها پرداخته است مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۶۸۴الی ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
مطابق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
ومطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۵۹ ۱۳ که مطابق اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد بازنگری واقع شده مطابق ماده ۱ آن:
«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات ومحلهایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است»
متاسفانه ماده ۴ این قانون مبنی بر اینکه «هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا وبرخلاف قانون..در صورتی که قطع درخت بیش لز سی اصله باشد،به حبس تعزیزی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» مقرراتی شبیه ماده ۶۸۶ وضع کرده که به نظر ناسخ ماده ۶۸۶است.
این امر مبین مثبت نبودن نگاه ونظر نمایندگان قانون گذار مجلس درحمایت کیفری قطع اشجار در فضای داخل شهرها است و بر آن ایرادتی عدیده “قانونگذاری” وارد است.اول انکه؛ عملکرد قانون گذار در تصویب این ماده نسبت به ماده ۶۸۶از یک طرف مثبت و از یک طرف منفی است.عمل مثبت مجلس پیش بینی جزای نقدی برای هر درخت است و عملکرد منفی مجلس قانونگذار کاهش مجازات حبس از ۶ماه تا ۳سال به ۶ماه تا یکسال و “بدتر “آنکه مشروط کردن اعمال این مجازات به قطع بیش از سی اصله درخت دانست.
درواقع این مجوز تشویقی است برای جنگل خواران جهت قطع بیش از سی درخت تا رسیدن به کیفر ۶تا ۳سال حبس. عجیب آنکه کاشت و رشد ونمو هر درخت بیش از سی سال طول می کشد.
همچنین قانون مجازات مصوب مجلس به دو صورت از درختان واقع در فضای شهرها حمایت کرده تا شاید از قطع آنها جلوگیری کند.
نخست اینکه: درختان را به دلالت ماده ۳۰ قانون مدنی بعنوان اموال شخصی اشخاص تلقی وحمایت از قتل آنها را با قطع نکردن محترم شمرده تا از تعرض تخریب در امان باشند.
همچنین اگر درخت غیر مثمر اشخاص در حوزه شهری مورد تخریب واقع شود مقررات قانون مجازات از قطع آن در قالب کیفری حمایت نمی کند. چون از یک طرف فعل فاعل تخریب کردن است که از شمول مجازات ماده ۶۷۵ که فعل مورد توجه قانونگذار “آتش زدن “است خارج میشود و ماده ۶۸۴هم قابل انطباق بر آن وتحمیل کیفر نیست.
سوالی که مطرح میشود این است اگر شخصی در حوزه شهری درخت بکاردو سپس به هر دلیل آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانونگذار مجلس بر فعل وی گسترانیده خواهد شد یا خیر؟
گرچه مطابق ماده ۳۰قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق همه گونه انتفاع دارد، اما طبق اصل ۴۰قانون اساسی منطبق بر قاعده “لاضرر” چون این رفتار از منظر دسته بندی جرائم از نظر استاد محترم آقای دکتر میرمحمد صادقی یک جرم علیه اموال نبوده بلکه جرم بر علیه آسایش عمومی است که هدف آن حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان است از طرف مالک هم قابل تحقق است.
این را هم باید توجه داشت که قانونگذار فقط در قالب تصویب قانون و تعریف قطع درختان صرفا به قتل درختان درقالب قطع توجه کرده و به کندن و تخریب شاخ و برگ و مجروح و..آنها توجه نکرده.
در مقام نتیجه باید گفت:
الف- پراکندگی قوانین و ناکارا و غیرمفید و قدیمی آن باعث شده عرصه بر منابع طبیعی و قطع درختان که نقش مهمی در حفظ سلامت و توسعه پایدار وامثالهم داشته دارد به صورت سازمان یافته از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی قطع و مورد تخریب به صورت آتش سوزی و قاچاق وتغییر کاربری اراضی قرارگرفته، تنگ شود و جرایمی از این دست در مرئا و منظر دید همه مراجع قضایی و نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج مورد تاخت وتاز جنگل خواران قراربگیرد بدون توجه به اینکه ماموران جنگلبانی در راستای انجام وظایف ذاتی خود مکلفند اقدام احتیاطی در مقام ضابط خاص دادگستری در جلوگیری از قاچاق چوب به عمل آورند.
ب-همچنین باید دادستانهای سراسر کشور در جهت حفظ نظارت دادستان شهرها در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی و بمنظور جلوگیری ازقطع و قاچاق درختان با تشکیل منظم ومستمر شورای حفظ حقوق بیت المال و تجهیز یگان حفاظت بر امر قتل و قاچاق درخت و جنگل توسط دادستان و لاغیر نظارت نماید.
ج-باید با کمک جستن از اهالی مومن و مطلع و مورد وثوق محلی مناطق جنگلی شمال و غرب و جنوب ایران در قالب “بسیج حمایت از جنگل” از قتل و قطع درختان و قاچاق چوب جلوگیری شود. به نظر می رسد بهترین پاسداران در حفاظت از جنگل خود جنگل نشینان محلی با کمک دادستانها بوده و هستند.
د-باتوجه به اینکه نظارت در جلوگیری از قطع درختان کم هزینه تر و مفیدتر از کاشت درخت است، ریاست قوه قضاییه با تعیین نماینده ویژه و دستور بررسی عملکرد غیرقانونی و جنایتکارانه باندهای قتل درختان و قاچاق چوب در اجرای تبصره ذیل ماده ۶۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به دلیل مقابله با نظام و حکومت، عنوان “محارب و مفسد فی الارض” را برای این اشخاص در نظر گرفته و دستور به مجازات قانونی آنها صادر کند. شاید از این طریق انصاف و عدالت را در حق درخت و طبیعت اجرا کرده باشیم.
*وکیل پایه یک‌دادگستری و دکتری حقوق بین الملل عمومی
۴۷۲۳۱
