جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین در آبادان در شرح نامه ای که با امضاء حدود ۲۰ نماینده دیگر از مناطق نفت خیز، به شورای نگهبان ارسال کرده است، اظهار کرد: با توجه به تصویب احکام بودجه سال ۱۴۰۰، در بند ۷ ماده واحده برخی از احکام اصلاحی ساختار بودجه آمده است که توزیع عادلانه بودجه استان ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و نرخ بیکاری و معکوس درآمد سرانه می باشد که در صورت تأیید قانون مصوب اخیر توسط اعضای محترم شورای نگهبان می توانست سبب محرومیت استانهای نفتی در زمینه ی مهمترین چالش های امروزه کشور در بخشهای عمرانی، رفاهی، اقتصادی و اجتماعی شود و محرومیت های استانهای خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام را مضاعف تر کند.
وی تصویب این بند از قانون را مظهر بی عدالتی در تقسیم بودجه سال ۱۴۰۰ خواند و افزود: بر اساس بند ۷ بودجه سال ۱۴۰۰، هر چه میزان درآمد سرانه ی استانها در بودجه کشور بالاتر باشند به همان نسبت از سهم توزیع اعتبارات بودجه کشور بی بهره می شوند، بر همین اساس با توجه به احتساب درآمدهای صنایع نفتی و پتروشیمی های استان های نفت خیز کشور، که به همان نسبت آلودگی هوا و محیط زیست را برای مردمان این استانها در پی دارد، طبق این بند قانونی (توزیع معکوس بودجه عمومی) تخصیص اعتبارات برای استان های مذکور کاهش پیدا می کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت موافقت با این بند قانونی، صنایع نفتی نه تنها هیچ کمکی از حیث بودجه و محرومیت زدایی به استانهای نفت خیز نمی کنند بلکه بر اساس توزیع معکوس بودجه عمومی، سهم مردم این استان ها که به طور مرتب در معرض آسیب های ناشی از آلایندگی های این صنایع قرار دارند نیز سهم شان از بودجه کشور کاهش می یابد که این به دور از عدالت محوری و مغایر با قانون سه درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه است.
مختار، یادآور شد: طبق برآورد تخمینی این قانون، سهم بودجه خوزستان از بودجه سال ۱۴۰۰ از ۹.۷ به ۶.۲ و بوشهر از ۳.۵ به ۱.۵، کهگیلویه و بویر احمد از ۲.۵ به ۱.۱ و ایلام از ۱.۹ به ۰.۹ کاهش می یابد ومحرومیت های این استانها همچنان پایدار باقی می ماند.
به گفته ی وی، تصویب بند قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با قانون استفاده متوازن از امکانات کشوری (قانون دائمی)، اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری جهت رفع محرومیت و توزیع عادلانه اعتبارات، با اصل ۶۸ قانون اساسی، سیاست های کلی برای دستیابی به اهداف چشم انداز به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور، توزیع عادلانه و رفع تبعیض، ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در توزیع منابع عمومی، مغایرت دارد.
وی افزود: خوشبختانه شورای نگهبان نیز با تائید و تاکید بر وجود ابهام در بند قانونی یاد شده، از مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در بند مربوطه و انجام اصلاحات لازم شده است. امید می رود این اتفاق برای استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد که به ظاهر از استانهای پردرآمد کشور اما محروم هستند، سبب خیر و برکت شود.
۴۶
